به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جریان سفر به بخش کوهنانی، ضمن بازدید از دادگاه عمومی این بخش، با امام جمعه شهر دیدار و درباره مسائل قضایی و ظرفیت‌های اجتماعی منطقه گفت‌وگو کرد.
وی در بازدید از دادگاه عمومی کوهنانی، با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه خدمات الکترونیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را از راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در ارائه خدمات قضایی دانست.
رفع موانع تولید در اولویت دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری لرستان حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری جوانان را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: در حمایت از فعالان اقتصادی، تفاوتی میان باغداران، دامداران، کشاورزان و صاحبان واحدهای صنعتی وجود ندارد و دستگاه قضایی از همه بخش‌های تولیدی و اقتصادی در چارچوب قانون حمایت می‌کند.
علی‌محمدی افزود: چنانچه موانع فعالیت اقتصادی در سطح شهرستان برطرف نشود، دستگاه قضایی با دعوت از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در مرکز استان، مشکلات فعالان اقتصادی را پیگیری و برای رفع موانع تولید اقدام خواهد کرد.
توسعه خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین تصریح کرد: دستگاه قضایی با فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی، به سمت هوشمندسازی خدمات حرکت کرده است و با توسعه سامانه‌های الکترونیکی تلاش می‌شود مراجعات حضوری مردم به دادگستری به حداقل برسد و خدمات قضایی با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.
مشارکت مردم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین مردمی‌سازی اجرای عدالت را از رویکردهای سال‌های اخیر قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صاحبان قلم و منبر و نخبگان اجتماعی می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم، کاهش ورودی پرونده‌ها و تحقق بهتر عدالت نقش مؤثری داشته باشد.
علی‌محمدی تأکید کرد: مشارکت آگاهانه مردم و بهره‌گیری از توان اجتماعی در کنار اقدامات دستگاه قضایی، زمینه‌ساز کاهش اختلافات و تسهیل روند رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خواهد بود.
نظر شما